ورود مجلس به اختلاف دولت و شورای رقابت بر سر گرانی خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۳۳۶۰
به گزارش قدس آنلاین، علی جدی در خصوص درخواست شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: در شرایط فعلی باید دید مبنای محاسباتی خودروسازان برای افزایش قیمت چیست؟ که اگر واقعا هزینه های خودروسازان بالاتر رفته است مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است.
برای افزایش قیمت خودرو پایه محاسباتی خودروسازان باید مشخص شود
وی با تاکید بر اینکه باید دید پایه محاسباتی خودروسازان چیست و چقدر می خواهند تغییر قیمت دهند؟ گفت: افزایش قیمت باید بر اساس افزایش هزینه باشد، در تولید اگر دولت قیمت را تعیین تکلیف کند و دستور بدهد،
بالاخره قانون است و باید دولت اختلاف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در جلسات هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
جدی افزود: دولت هم می تواند از طریق نماینده خود در شورای رقابت این موضوع را دنبال کند.
اگر مبنای محاسباتی برای افزایش قیمت خودرو دقیق نباشد، نمی توان آن را پذیرفت
وی در پایان تاکید کرد: برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است و اگر بر اساس افزایش هزینه های مواد اولیه، قیمت دلار، ورق و... باشد می توان تا حدودی آن را پذیرفت، ولی اگر مبنای محاسباتی دقیق نباشد نمی توان پذیرفت.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: علی جدی مجلس شورای اسلامی گرانی خودرو شورای رقابت دولت کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت خودرو برای افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت